رویارویی مستقیم کاظمی با نخست وزیر پیشین نوری المالکی

سرقت های مالکی


 دولت کاظمی تصمیمی را اتخاذ کرد که ناظران آن را به عنوان

(رویارویی و برآشفتگی) مستقیم با نخست وزیر پیشین نوری المالکی در آماده سازی برای افشا و ضربه زدن به امپراتوری مالی او تفسیر کردند.

این تصمیم صادر شده از سوی بانک مرکزی عراق شامل توقیف اموال منقول و غیر منقول 9 مقام ارشد عراقی، از جمله دو داماد مالکی، یاسر صخیل و لقمان صخیل بود.

یاسر صخیل سعی کرد تا شوک ناشی از این تصمیم را کاهش دهد و گفت: این تصمیم فقط یک مشکل اداری بین پارلمان و اداره املاک و مستغلات ایالتی در رابطه با خانه ایست که من اجاره کرده ام و پارلمان به من اختصاص داده است و به نظر می رسد که در پرداخت حقوق مرتب بر آن تاخیر شده است!

اما منابع مالی و سیاسی عراقی تأکید می کنند که مالکی ثروتی به میزان میلیاردها دلار طی 8 سال یعنی دو دوره نخست وزیری جمع کرده است و ثروت خود را بین نزدیکان خود تقسیم نموده است.

کاظمی بی سر و صدا در حال برنامه ریزی برای کشف تخلفات مالی ، کیفری و قانون اساسی است که مالکی در زمان حکومت خود مرتکب شده است تا آنها را افشا کرده و آنها را به دادگاه ها احاله دهد، اما او هنوز از واکنش نیروهای مسلح و جناح های ایرانی که موظف به محافظت از مالکی هستند می ترسد.

کمیته امنیت و دفاع می گوید، گزارش صادر شده توسط پارلمان عراق در آخرین جلسه، حول سقوط موصل، شامل محکومیت صریح مالکی است. زیرا نام وی در صدر لیست متهمین قرار داشت که مجلس خواستار احاله آنها به دستگاه قضایی شد، اما بخاطر تهدید مالکی و نیروهای حامی او گزارش 125 صفحه ای در کشوهای دادگستری نگه داری شده است. 

مقامات ارشد پارلمان قبلی در معرض تهدید مستقیم رهبران حزب الدعوه قرار گرفتند تا آنها مجبور شوند گزارش سقوط موصل را مخفی کنند.

از جمله مهمترین نقض قوانین مالی مستند شده علیه مالکی، از بین رفتن بودجه سال 2014 و عدم ارسال آن به پارلمان و از بین رفتن محلهای هزینه شده است که بدلیل دور زدن مقررات نظارتی  میلیاردها دلار هدر رفته است. همچنین مشارکت وی در تعیین شرکت (آفاق) وابسته به وی برای ایفای نقش پیمانکار فرعی برای شرکت آمریکایی Sallyport است. بر اساس گزارشی که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، مالکی و دامادش یاسر صخیل برای اجرای یک قرارداد مربوط به نیروی هوایی عراق با مبلغ بسیار زیاد دست داشته است که مالکی و دامادش صخیل سهم عمده را در قرارداد ثانویه داشتند.

تصمیم بانک مرکزی عراق شامل یک دستورالعمل لازم الاجرا برای کلیه بانکهای عراقی است که مجاز به تصرف وجوه منقول و غیر منقول برای 9 شخصیت می باشند که در صدر آنها یاسر صخیل المالکی و برادرش لقمان و عقیل الطریحی فرماندار کربلا و زهیر الاعرجی و عضو پارلمان حاچم الحسنی می باشند.